به نقل از «فارس»

بازگشت به تحصیل یک شبه 35 داوطلب کنکوری مشکوک به تقلب با دستور دیوان عدالت اداری

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۰۶۶۸

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، با دستوری که اخیرا حکمتعلی مظفری  رئیس دیوان عدالت اداری درباره وضعیت دانشجویانی که با نظر هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری متخلف شناخته شده‌اند، داد، به زودی شاهد حضور بیش از ۹ هزار دکترو مهندس فاقد صلاحیت علمی در کشور خواهیم بود.

از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ رویه‌ای در سازمان سنجش آموزش کشور برقرار بود که براساس آن در شهریورماه به داوطلبان کنکور اعلام می‌شد که کنکور آنها شبهه دارد و باید مجدد آزمون دهند اما می‌توانستند تا زمان رفع شبهه دانشجو باشند، تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از عدم کسب حد نصاب در آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون‌ اصلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردند که در نهایت این شکایت به استفساریه‌ای ختم شد، در مهرماه ۱۴۰۱ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری ابلاغ و لازم الاجرا شد، بر این مبنا که ماده ۱۱ این قانون شامل افرادی می‌شود که عنوان داوطلب داشته باشند که دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت‌نام در دانشگاه را شامل می‌شود و پس از آن این فرد دانشجو تلقی شده و سازمان سنجش نمی‌تواند از آنها آزمون مجدد بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال برمبنای همین استفساریه یکی از شعب  دیوان عدالت اداری یک شبه حکم بازگشت ۳۵ نفر از این داوطلبان را که پرونده‌های آنها مختومه شده و دارای رای قطعی بودند را زده است و این داوطلبان براساس همین حکم باید از ترم بهمن‌ماه در کلاس‌های درس کنار سایر داوطلبانی که کنکورشان هیچ مشکلی نداشته، بنشینند و درس‌ بخوانند، این در حالی است که قانون استفساریه شامل افرادی که پرونده‌های آنها تا مهر ۱۴۰۱ بسته شده نمی‌شود.

به گفته محمدحسین حاجیلو قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور، برای نمونه یکی از داوطلبانی که دستور موقت بازگشت به تحصیل برای آنها صادر شده، در درس ریاضی نمره وی در کنکور۱۴۰۰، ۷۷ درصد اما در آزمون‌های مجدد نمره زیر یک و منفی کسب کرده و در سایر دروس نیز نتایج مشابه به دست آمده است.

علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت نیز چندی قبل تاکید کرده بود که دولت با قدرت در برابر متقلبان کنکور ایستاده و از ورود متقلبین به دانشگاه جلوگیری می‌کند.

مظفری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری تاکید می‌کند که براساس این قانون استفساریه کسی که سر کلاس است  دیگر «داوطلب» نیست و کسی حق ندارد از او آزمون مجدد بگیرد.

وی تاکید کرد که استفساریه برای همین افراد آمده است، قانون آنها را «داوطلب» تشخیص نداده است و سازمان سنجش حق نداشته آنها را به هیات رسیدگی به تخلفات ببرد و باید به  کلاس‌های درس‌ خود برگردند. دیوان عدالت هم شروع به صدور آرا در این زمینه کرده است.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اما از قراری می‌گوید که بین دیوان و مجلس مبنی بر اینکه دیوان به پرونده‌هایی که پیش از ابلاغ استفساریه بسته شده ورود نکند، خبر می‌دهد.

به گفته سیدمحمد مهدی غمامی دانشیار رشته حقوق دانشگاه امام صادق (ع) طبق قانون اساسی دولت‌، باید به صورتی برنامه‌ریزی کند که هرگونه زمینه تبعیض ناروا را از بین ببرد و فضایی فراهم کند که همه افراد ملت به نحو عادلانه از امکانات برخوردار باشند، تفسیر اگر به نحوی باشد که به داوطلبی که با تقلب وارد دانشگاه شده این فرصت داده شود دانشجو شود و به واسطه تقلبی که انجام داده دیگر امکان رسیدگی به تقلبش در هیات‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها فراهم نشود در عمل قانون اساسی و اصول حقوقی مربوط به عدالت را نقض می‌کنیم و این خودش یک فساد است.

البته شنبده‌ها حاکی از این است که یکی از همین داوطلبان مشکوک به تقلب ارتباط خویشاوندی با قاضی این پرونده‌ها داشته و بعد از بالاگرفتن سروصداها و توجه به پرونده وی، این فرد شکایت خود را پس گرفته و سپس حکم کلی برای این پرونده‌ها صادر شده است که خبرگزاری فارس درحال بررسی صحت و سقم این موضوع است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تقلب در کنکور دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری رسیدگی به تخلفات سازمان سنجش آزمون ها پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۰۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد

به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.

رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.

رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.

منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.

وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.

رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.

منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا